سود بانکي را احمدي نژاد تعيين مي کند
|
|
|
با آنكه رئيس بانك مركزي صبح ديروز (چهارشنبه) پس از جلسه هيات دولت به خبرنگاران وعده داده بود كه تا ساعت 14 (2 بعدازظهر) نرخ جديد سود تسهيلات بانكي اعلام خواهد شد، اين اتفاق تا آخرين ساعات شب گذشته نيفتاد و هيچ خبر رسمي در اين باره اعلام نشد. اما خبرگزاريها عصر ديروز خبر دادند كه كميسيون اقتصادي هيات دولت، نرخ سود بانكي در سال 87 را بر روي 12 درصد تثبيت كرده و تغييري در آن نداده است |
|
بانك مركزي پيش از اين با ابلاغ يك بسته سياستي- نظارتي به بانكها، تصميماتي را در خصوص فعاليتهاي نظام بانكي اتخاذ كرده بود كه يكي از آنها تطبيق دادن نرخ سود بانكي با نرخ تورم سال 1387 بود. اما با مخالفت وزير كار و تعدادي از مشاوران احمدي نژاد، وي تصميم گرفت ابلاغ اين بسته سياستي را ملغا اعلام و تصميمگيري درباره اصلاح آن را به كميسيون اقتصادي دولت واگذار كند.
تعيين نرخ سود بانكي، از ديگر بخش هاي اين بسته سياستي نيز سابقه بيشتري داشت؛ چرا كه رئيس بانك مركزي پيش از پايان سال 86 وعده داده بود كه تا 15 اسفند ماه، اين نرخ اعلام ميشود. اما تعيين و اعلام اين رقم چند بار به تعويق افتاد، تا آنكه اين نرخ به شكلي مبهم در بسته سياستي تعيين شد؛ ولي باز هم اين تصميم ملغا اعلام شد، تا آنكه ديروز رئيس بانك مركزي از نهايي شدن تصميمگيري درباره نرخ سود بانكي و ديگر موارد مورد اشاره در بسته سياستي بانك مركزي خبر داد.
اگرچه تا اين ساعت و پس از آن تصميمگيري نهايي درباره اين موضوع به طور رسمي اعلام نشد، اما خبرگزاريهاي مهر و فارس خبر دادند كه اعضاي كميسيون اقتصادي دولت پس از جلسات هفته گذشته و اين هفته، بر روي نرخ 12 درصد براي امسال به توافق رسيدهاند و اكنون تصميمگيري نهايي با احمدي نژاد است.
|
سود "غير شرعي"
|
|
نظر شخصي رئيسجمهور
|
داوود دانشجعفري، وزير معزول اقتصاد دولت نهم، هفته پيش در جلسه توديع خود و معارفه سرپرست جديد، ضمن نطقي شديداللحن و انتقادي عليه روند تصميمگيري در دولت نهم كه در واقع مشخصا احمدي نژاد را هدف ميگرفت، فاش كرد كه او در زمان تصميمگيري درباره كاهش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار، تنها موافق اصلي اين كار بود و دليل كوتاه آمدن اعضاي اين شورا بهرغم مخالفت اوليه خود نيز اين بود كه رئيسجمهور به حال از نظر خود كوتاه نخواهد آمد.
او در اين باره گفت: "در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديتهاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نميشود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!"
جالب است كه اندكي بعد، احمدي نژاد يكباره تصميم گرفت شوراي پول و اعتبار و ديگر شوراهاي دولت را منحل و در كميسيونهاي اقتصادي هيات دولت، كه وجهه مميزه آنها اين بود كه هميشه پيش چشم رئيسجمهور بودند، ادغام كند.
در هر حال در روزهاي گذشته بنا به گزارشها، كميسيون اقتصادي دولت سه پيشنهاد را در دست بررسي قرار داد كه شامل كاهش نرخ سود به 10 درصد، تثبيت آن در 12 درصد همانند سال گذشته و افزايش آن به 14 درصد بود. پيشنهاد اول را احمدي نژاد و جهرمي پيگيري ميكردند و پيشنهاد سوم نيز از سوي بانك مركزي و وزارت اقتصاد مطرح بود. اما در نهايت پيشنهاد بينابيني راي آورد، كه البته واضح است كه احمدي نژاد در حقيقت با آن موافق نيست؛ اگرچه مشخص نيست اكنون آن را تاييد كند و به بحثها خاتمه دهد يا خير.
|
كاهش نرخ سود بانكي و هشدارهاي كارشناسان
|
كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي اقتصاد متورم كشور، موضوعي است كه بسياري از كارشناسان در خصوص علاقه عجيب رئيس دولت نهم به انجام آن هشدار دادهاند. به عقيده اين گروه از كارشناسان، كاهش نرخ سود بانكي در سالهاي گذشته سبب گرايش سپردهگذاران به سپردهگذاريهاي كوتاه مدت شده است تا اگر محل سرمايهگذاري بهتري پيدا شد، جابهجايي منابع راحتتر انجام شود.
دانشجعفري نيز هفته پيش در مراسم توديع خود به بحث رفت و برگشتي خود با يكي از مراجع قم در اين باره، به عنوان نمونهاي دخالتهاي غير كارشناسي در اقتصاد اشاره كرده بود: "در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود، يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كردهام؟! در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم... در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند، ولي من احساس ميكردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظمله به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيدهاند كه حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانكي است
|
با اين حال دولت احمدي نژاد از ابتداي سال 86 تصميم گرفت نرخ سود بانكي را از 18 به 12 درصد كاهش دهد، كه به عقيده بسياري از صاحبنظران اين كاهش يكباره موجب ضربهاي جدي به اقتصاد كشور شد و يكي از عوامل مؤثر در افزايش تورم نيز همين موضوع بود.
اكنون احمدي نژاد در حالي نرخ سابق سود بانكي را غير شرعي دانسته است كه خود بايد اكنون بار ديگر در اين باره تصميم بگيرد. آيا او با اين ميزان سود "غير شرعي" كه يك بار پارسال كاهش يافته و اكنون ديگر دست نخورده است، موافقت خواهد كرد؟
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
