بيست و چهار توصيه به دولت براي مهار تورم
|
|
|
در يکي دو سال اخير به رغم اظهارات و خواسته هاي دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم به ويژه با هدف کمک به اقشار کم در آمد و آسيب پذير و به رغم کنترل هاي دستوري که بر قيمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهارگسيخته بروز کرد و قيمت ها به ويژه در کالاهاي مصرفي و ضروري مردم افزايش يافت به گونه يي که فشار مضاعفي را بر همان اقشاري که دولت قصد حمايت شان را داشت وارد کرده است |
|
اقدامات عمومي و ويژه يي که دولت به منظور تحقق شعارهاي خير خواهانه اش انجام داده است در مجموع منجر به افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد شد. اين اقدامات و همزمان با آنها جهت گيري هاي سياسي داخلي و خارجي دولت از يک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي شد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني هايي در سرمايه گذاران داخلي و خارجي شد و در نهايت سرمايه گذاري و توليد از رشد مطلوب باز ماند. پيامد اين اقدامات در نظام اقتصادي کشور افزايش نقدينگي و همزمان کاهش نسبي توليد داخلي بود که حاصلي جز افزايش سطح عمومي قيمت ها نمي توانست داشته باشد. حتي اقدام دولت به واردات کالاهاي مورد نياز مردم نيز نتوانست جهت حرکت قيمت ها را چندان تغيير دهد. اکنون اگر اقداماتي اصلاحي تدارک ديده نشود آثار سوء اين وضعيت در آينده روزافزون و شکاف سرمايه گذاري و توليد از ميزان مطلوب و پيش بيني شده در برنامه ها بيشتر خواهد شد. |
بر اين اساس توجه به مهار نقدينگي موجود در اولويت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروري است که تمامي اقدامات و برنامه هاي دولت در راستاي مهار نقدينگي به گونه يي که کمترين آثار سوء جنبي را داشته باشد ساماندهي شود |
|
از ميان فهرست عواملي که در افزايش نرخ تورم در دوره هاي اخير موثر شناخته شده اند سه عامل زير از اهميت و اثر گذاري بيشتري برخوردار بوده اند؛ |
1-افزايش شديد و بي رويه حجم نقدينگي. (پيوست يک)
|
2- عدم وجود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليت هاي غير مولد يا کم بازده. |
3- برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زيربنايي دولتي.
|
موارد فوق به يکديگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولي دارند، بنابراين در بررسي مساله تورم اولويت قطعي موضوع نقدينگي است، بخصوص از آن جهت که افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش نرخ رشد مورد انتظار در سرمايه گذاري و توليد نشده است. ساير عوامل نيز متعاقب موضوع نقدينگي مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
|
الف- نقدينگي |
براي برخورد با موضوع نقدينگي سه رويکرد زير پيشنهاد مي شود؛ |
1- جلوگيري فوري از افزايش بي رويه حجم نقدينگي.
2- جذب نقدينگي مخرب موجود.
3- هدايت نقدينگي به فعاليت هاي مولد.
براي جلوگيري از افزايش بي رويه نقدينگي اقدامات زير پيشنهاد مي شود؛
1- عدم استفاده از حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي کارهاي غيرزير بنايي.
|
براي تامين و تدارک کالاهاي اساسي که ذخيره سازي استراتژيک آنها ضرورت دارد شرکت هاي دولتي مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهيلات گردشي حساب ذخيره ارزي (تنخواه ارزي) تامين کنند و در ميان مدت با افزايش سرمايه و عرضه سهام خود به بخش خصوصي منابع مالي مورد نياز را تامين کنند. |
2- تدوين بودجه هاي سالانه با رويکرد انقباضي کامل از بعد هزينه و مصرف. |
نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلي از شاخص هاي اندازه گيري اندازه دولت به شمار مي رود. براساس جهت گيري برنامه چهارم کاهش مستمر اين نسبت مورد توجه قرار گرفته است، به نحوي که با کاهش سالانه 2 درصد، در سال پاياني برنامه به 10 درصد کمتر از ميزان آن در سال پايه (سال 83) برسد ولي براساس برآوردهاي مقدماتي اين نسبت که در سال 83 معادل 80 درصد بوده نه تنها کاهش نيافته بلکه در سال 85 به حدود 94 درصد رسيده و برآورد مي شود در سال هاي 86و87 (با توجه به لايحه بودجه سال 87) نيز اين نسبت بهبود نيابد.
|
3- عدم انجام سرمايه گذاري دولتي در شرکت هايي که طبق سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بايد خصوصي شوند و انجام سرمايه گذاري هاي ضروري و توسعه يي در اين موارد صرفاً با مشارکت بخش خصوصي.
|
4- انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي با باز پرداخت در سررسيد و عدم تزريق منابع مالي حاصله به دستگاه ها و فعاليت هاي دولتي.
|
براي جذب نقدينگي مخرب موجود؛
1- تحکيم و تبليغ امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي.
2- تبليغ و ترويج فرهنگ توليد و صادرات.
3- آزادسازي قيمت سوخت (حذف يارانه سوخت) و ايجاد ظرفيت و آمادگي لازم براي تحمل شوک جديدي که به سيستم وارد خواهد کرد.
4- عدم دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي و مسووليت هاي بانک مرکزي.
5- حذف يارانه هاي عمومي و پرداخت هدفمند يارانه مناسب به اقشار آسيب پذير.
6- عرضه هر چه بيشتر سهام شرکت هاي دولتي با دادن تخفيف هاي جذاب به خريداران خصوصي.
7- توسعه بخش خصوصي از طريق اجراي درست سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
|
براي هدايت نقدينگي به مسيرهاي مناسب تر؛
1- پرداخت سريع بدهي هاي دستگاه هاي دولتي به بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي. دستگاه هاي دولتي نسبت به صدور تاييديه مطالبات شرکت هاي خصوصي سريعاً اقدام کنند تا اين دسته از شرکت ها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکي استفاده کنند و حد اعتباري آنها در صورت لزوم تا زمان تسويه آن افزايش يافته و بدهي آنها به سيستم بانکي متناسباً استمهال شود. همچنين در بودجه سالانه تامين و پرداخت اين مـطالبات مـنظور شـود يا از طـريق واگـذاري سهـام شـرکت هاي دولـتي با قـدرت نقـدشـوندگي بـالا يا فـروش سهـام ساير شرکت هاي دولتي پرداخت شود. ضمناً ضروري است رسيدگي شود چرا اين دستگاه ها بدهي هاي خود را به موقع پرداخت نکرده اند. قاعدتاً بايد در بودجه هاي عمراني از قبل پيش بيني و به موقع تخصيص و پرداخت مي شده است.
2- افزايش حد اعتبارات بانکي شرکت هاي توليدي در بخش خصوصي حداقل به ميزان 50درصد اعتبار فعلي و البته با نظارت بيشتر براي تامين و تدارک نيازمندي هاي توليد.
3- بازپرداخت سريع بدهي شرکت هاي دولتي به بانک ها از طريق فروش دارايي هاي غيرمولد و صرفه جويي در هزينه ها.
4- بازتعريف طرح هاي زودبازده؛ بايد توجه داشت که زودبازده ترين سرمايه گذاري ها، تامين مالي واحدها و طرح هاي موجود داراي توجيه اقتصادي است که به لحاظ کمبود نقدينگي با رکود مواجه شده اند اعم از اينکه اين واحدها و طرح ها بزرگ، متوسط يا کوچک باشند.
5- هدايت منابع بانکي در جهت افزايش سهم کلي بخش توليد و برقراري مشوق هاي کارآمد به بانک هايي که طرح هاي توليدي موفق را تامين مالي و حمايت کرده اند.
6- تخصيص بيشترين اعتبارات عمراني به طرح هاي زيربنايي با اولويت راه ، راه آهن، هواپيمايي و تمرکز جدي روي تکميل طرح هاي ترابري.
7- عدم دخالت دولت در امر قيمت گذاري کالا و خدمات به استثناي انحصارات طبيعي.
ب- ديگر اقدامات ضروري
1- خودداري مسوولان از انجام اقدامات موردي و حساب نشده در برخورد با تورم.
2- انجام اقدامات سياسي براي محدود شدن دامنه تحريم ها و جلوگيري از آثار تحريم به ويژه تحريم هاي بانکي و مالي.
3- انجام اقدام هاي لازم براي کاهش هزينه هاي مبادلاتي با بازارهاي خارجي.
4- جلب مشارکت اتاق بازرگاني در تصميم گيري هاي دولتي.
5- بازپرداخت اقساط وام هاي دريافت شده واحدهاي توليدي از حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير زمان پرداخت بانک به فروشنده.
6- توسعه و تحکيم هرچه بيشتر روابط خارجي از بعد اقتصادي.
7- عدم افزايش انتظارات مردم با شعارها و وعده هاي غير قابل اجرا.
8- اعتماد سازي در بخش خصوصي از طريق فراهم سازي فضاي مناسب کسب و کار.
9- تبليغ و دادن مشوق هاي کارساز براي افزايش بهره وري.
10- مديريت نرخ برابري اسعار بر مبناي سبدي از ارزهاي معتبر.
11- کاهش سود بازرگاني کالاهاي واسطه يي و مواد اوليه توليد.
12- مقيد کردن دولت به اجراي بودجه مصوب و بازخواست جدي در صورت انحراف.
13- حمايت از ساخت مسکن و توسعه کاربرد فناوري هاي جديد در جهت کاهش قيمت تمام شده.
14- انجام اقدامات جدي براي آزاد سازي فضاي کسب و کار.
15- استفاده هرچه بيشتر از فناوري اطلاعات براي شفاف سازي، تسريع و کم هزينه کردن کارها و حذف عمليات کاغذي.
16- عدم جابه جايي ارقام بودجه عمومي به زيان اعتبارات عمراني.
17- تخصيص بودجه عمراني به طرح ها با رعايت اولويت هاي اقتصادي
|
توضيح اجمالي در مورد نقدينگي
طي برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه يي از سياست هاي اصلاح ساختاري در اقتصاد کشور، رشد نسبتاً بالاي اقتصاد در سايه سرمايه گذاري ها و شرايط مناسب تر محيط کسب و کار تحقق يافت و رفع انتظارات تورمي سال هاي گذشته و ثبات نرخ ارز زمينه هاي لازم براي گذر از تورم حدود 20 درصدي سال هاي قبل از اجراي برنامه را فراهم آورد که موفقيت خوبي در کاهش تورم بود و بالاخره طي سال هاي
83-79 متوسط نرخ تورم 1/14 درصد در برابر
9/ 15 درصد که هدف برنامه بود، قرار گرفت.
لکن در اين سال ها رشد نقدينگي حاصل از اعمال سياست هاي مالي مستمراً انبساطي با بهره مندي از درآمدهاي نفتي و با هدف تامين سرمايه لازم براي تکميل پروژه هاي عمراني نيمه تمام و آغاز پروژه هاي جديد ضمن اينکه رشد اقتصادي نسبتاً بالايي را در پي داشت سبب افزايش حجم نقدينگي شد. رشد نقدينگي از هدف ترسيم شده در برنامه بسيار بالاتر بود، به طوري که عملکرد رشد آن طي سال هاي برنامه سوم حدود 29 درصد در مقايسه با هدف
|
9/16 درصد قرار گرفت. حتي در آن زمان نيز رشد بالاي نقدينگي اين نگراني را براي سياستگذاران و دولتمردان ايجاد کرده بود که در ميان مدت و بلندمدت رشد نقدينگي بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.
متاسفانه به رغم اين نگراني ها، تداوم روند سياست هاي انبساطي مالي از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدينگي بيشتر از سال هاي گذشته شد، به طوري که در سال هاي 83 تا 85 نرخ رشد به ترتيب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه کرد.
نرخ تورم نيز طي اين سال ها به ترتيب 2/15 ، 1/12 و 6/13 درصد رسيد و با اين روند افزايشي، تورم در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسيد. حتي نرخ تورم در آذرماه 86 نسبت به آذرماه 85 به4/ 19درصد رسيد و نگراني روزافزون نيز همچنان وجود دارد که در سايه تداوم رشد نقدينگي بي رويه، افزايش نرخ تورم ادامه داشته باشد.
رشد نقدينگي در سال جاري مانند سال هاي اخير به صورت نگران کننده يي در حال افزايش بوده است، به طوري که در مهر سال 86 نسبت به مهر سال 85 به 3/37 درصد رسيده است. به علت محدوديت هاي ابزاري براي اعمال سياست پولي توسط بانک مرکزي جهت مهار تورم، نگراني هاي بيشتر و احتمال تحريک انتظارات تورمي در اذهان تداعي مي شود. چنين وضعيتي با اهداف ترسيم شده در سنـد چشم انداز 20 سـاله کشور و به طور مشخص با اهداف برنامه چهارم ناسازگار است. تداوم رشد بالاي نرخ تورم پيامد ها و اثرات سوء رفاهي براي اقشار آسيب پذير داشته و تضعيف قدرت خريد پول ملي را به همراه خواهد داشت.
|
بدون شک عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي، تصوير نگران کننده تري را مي تواند در آينده سبب شود.
برداشت هاي مداوم از حساب ذخيره ارزي بر وابستگي درآمدهاي بودجه به در آمدهاي نفتي و عملاً بر آسيب پذيري اقتصاد از ناحيه در آمدهاي نفتي افزوده است. از سوي ديگر، اضافه برداشت بانک هاي دولتي از بانک مرکزي در اثر سياست هاي بودجه يي و حاشيه بودجه يي در کنار برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي، وضعيت بسيار دشواري را ايجاد کرده است. از آنجا که توان بانک مرکزي براي مهار رشد نقدينگي بسيار محدود است، بعيد نيست تداوم اين وضعيت موجب رشد نقدينگي به حدي بالاتر از 40 درصد در سال جاري برسد که به نوبه خود تورم بيشتر در سال آتي را در پي خواهد داشت.
انباشت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک ها در واکنش به سياست هاي دولت، کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي نامتناسب با افزايش قدرت تجهيز منابع و توان اعطاي تسهيلات بانک ها و اجبار بانک هاي دولتي به اعطاي تسهيلات بانکي با شرايط بسيار سهل تر و توجه کمتر به توجيه اقتصادي طرح هاي زود بازده وضعيت را پيچيده تر کرده است.
|
ميزان برداشت هاي بودجه يي از طريق متمم هاي بودجه طي سال هاي 83 و 84 و 85 به ترتيب 7513 ، 7617 و 9682 ميليون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 ميليون دلار رسيده است. اينگونه برداشت هاي بي رويه عمدتاً به افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به عنوان يکي از اجزاي پايه پولي منجر شده و نهايتاً موجب رشد نقدينگي در طي اين سال ها شده است. متاسفانه، آنچه از بررسي هاي مقدماتي لايحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان مي دهد روند مشابه سال هاي گذشته در سال 87 نيز ادامه خواهد داشت. جهت تبيين وابستگي در آمدهاي بودجه عمومي کشور به درآمدهاي نفتي از شاخص نسبت بهره مندي از درآمد نفت به کل منابع درآمد بودجه مي توان استفاده کرد. به طوري که متوسط عملکرد اين شاخص در طول سال هاي برنامه سوم 28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانين بودجه سنواتي 38/53 درصد بوده است. متوسط وضعيت اين شاخص در سال هاي 84 و 85 به ترتيب عملکرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است.
بالاخره در اين ميان به فعاليت هاي پولي و اعتباري نظارت نشده موسسات اعتباري (قوامين، مهر، انصار و...) از يک طرف و موسسات اعتباري تعاوني و صندوق هاي قرض الحسنه از جانب ديگر بايد اشاره شود که عملاً تضعيف سياست هاي پولي بانک مرکزي را در پي داشته است
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
