|
|
|
پول نفت سر سفره دیگران |
|
کارگزاران: معلوم نیست چرا دولت نهم با وجود ثبت كردن ركورد افزایش واردات به نام خود همچنان به دنبال تسهیل در انجام واردات است و تمام سیاستگذاریهای خود را برای انجام آسانتر و سهلتر واردات كالاها سامان داده است. میزان واردات كشور بر اساس آمار گمرك دولت نهم در پایان 11 ماه پارسال 4/41 میلیارد دلار بود كه ركوردی تازه برای میزان واردات به شمار میرفت، از سوی دیگر این میزان واردات باعث شد تا شكاف تجاری غیرنفتی ایران بیش از پیش تعمیق شود. |
بسیاری از كارشناسان دلیل افزایش بیسابقه میزان واردات در دو سال اخیر را اتكای دولت نهم به واردات برای كنترل نرخ تورم افسارگسیخته میدانند، دولت نهم با كاهش مداوم تعرفههای وارداتی و حتی صفركردن آنها به دنبال ورود كالاهای مصرفی و نهایی برای كاهش قیمتها در بازارهاست، هرچند كه اتفاقی كه دولت نهم از افزایش واردات در سر داشته، هرگز در دو سال گذشته اتفاق نیفتاده است و افزایش حجم واردات با تعرفههای صفردرصدی تنها به قیمت از دسترفتن قدرت رقابتی تولیدكنندگان ایرانی و هزینهشدن درآمدهای نفتی تمام شده است. به گزارش دبیرخانه اطلاعرسانی دولت، هیات دولت در تازهترین اقدام خود برای تسهیل امر واردات تصمیمگرفته است تا از این پس واردات كالا به استثنای كالاهای ممنوعه، نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نداشته باشد و هرگونه حمایت از تولیدات داخلی صرفا از طریق جابهجایی تعرفههای واردات كالا صورت گیرد.
|
|
این مقام آگاه افزود: در تاریخ 27 اسفندماه 86 كاهش تعرفه تایر مصوب هیات وزیران شده است و بنابر گفته نزدیكان به وزارت صنایع و معادن، وزیر این وزارتخانه در هفته دوم سال جدید در جریان كاهش تعرفه صنعت تایر قرار گرفته است |
اظهار داشت: سال گذشته تعرفه واردات تایر سواری 65، تایر خودروهای باری و تجاری 45 و تایرهای صنعتی و راهسازی (اُ. تی. آر) 10 درصد بود كه متاسفانه این تعرفهها به ترتیب به 25، 20 و 15 درصد برای سال 87 تغییر یافته است.
این مقام آگاه با اشاره به اینكه هماكنون 70 درصد تایر مورد نیاز كشور از سوی شركتهای تولیدكننده داخلی تامین میشود و 30 درصد مابقی محصولات وارداتی است، تصریح كرد: كاهش تعرفه بالا برای محصولاتی كه تولید داخلی(تایرهای سواری و تجاری) مناسبی دارد و افزایش تعرفه واردات برای تایرهایی كه تولید آنچنانی در كشور ندارد(تایرهای صنعتی و راهسازی) جای تعجب و شگفتی ندارد! به گفته وی؛ كاهش به یكباره 40 درصدی تعرفه تایر وارداتی، صنعت تایر را با بحران بسیار جدی روبهرو میكند كه پیامدها و مخاطرات متعاقب آن به شدت بر نحوه ادامه فعالیتهای واحدهای تایرسازی كشور اثر خواهد گذاشت.
|
موبایل سازان در آستانه ورشکستگی
از سوی دیگر اخباری از كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به گوش میرسد كه تولیدكنندگان این كالا را كه به ضرب و زور دولت به این فعالیت روی آوردند به تب و تاب انداختهاست. آنها كه با 15 برابرشدن یك شبه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و با حمایت وزارت صنایع و معادن به جرگه تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه پیوستند، كوتاه زمانی پس از آن ایام با سیاستی متفاوت بالغ نشده در آستانه نابودی قرار گرفتهاند. تعرفه گوشی تلفن همراه حدود دو سال پیش با هدف حمایت از تولید داخلی چهار به 60 درصد افزایش یافت كه به دلیل محقق نشدن برنامه تولید داخلی و همچنین گسترش قاچاق، اواخر سال گذشته از 60 به 25 درصد كاهش یافته بود. آخرین اخبار حاكی از آن است كه وزارت بازرگانی پیشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به چهار درصد را مطرح كرده كه در نتیجه آن سود بازرگانی گوشی موبایل به صفر درصد میرسد. قرار است این كاهش تعرفه در صورت تصویب هیات دولت از امسال اعمال شود.
احمد روضاتی ـ رئیس انجمن تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه ـ در گفتوگو با ایسنا، افزود: تا زمانی كه این مصوبه به امضای وزیر صنایع و معادن نرسد، برای تایید نهایی به رئیسجمهور ابلاغ نخواهد شد. وی عنوان كرد: در صورت اجرا شدن تعرفه جدید عملا میلیاردها تومان سرمایهگذاری تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه در كشور از بین میرود.
|
در این زمینه سیدحمید صافدل ـ مدیركل جدید مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ـ كه به تازگی جایگزین سید عباس حسینی شده است در گفتوگو با خبرنگار ایسنا از اظهار نظر درباره تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه خودداری و تصریح كرد: در سال جدید تلاش بر این است كه تا اتخاذ تصمیم نهایی تعرفههای واردات به چالش رسانهای كشیده نشود چرا كه مرتبا درخواستهای تجدید نظر در كمیسیون ماده یك مطرح میشود و با چالش آنها وضعیت بازار آن كالاها با مشكلاتی مواجه خواهد شد. صافدل گفت: در سال جدید یك كارگروه تعرفه 282 كالا را مورد بررسی قرار داده كه نتیجه نهایی آن به گمركها ابلاغ شده است و سایر تعرفهها نیز همچنان در حال بررسیاند.
از سوی دیگر محمدرضا نادری ـ معاون فنی گمرك ـ نیز اظهار كرد: بر اساس آخرین مصوبهای كه به گمرك ابلاغ شده دستور اجرای تعرفه جدید 282 كالا بین آنها مشاهده نمیشود، البته اخیرا قرار است تعدادی از تعرفههای جدید نیز به این تعداد تعرفه تغییركرده اضافه شود. در عین حال ابراهیمی ـ مدیركل واردات گمرك ـ نیز گفت: هنوز تعرفه جدید گوشی تلفن همراه در خصوص كاهش یا افزایش آن ابلاغ نشده است و تعرفه آن همچنان 25 درصد است. پیش از این هم رئیسكل گمرك ایران از ابلاغ تعرفههای جدید كالاهای وارداتی در سال 87 خبر داده بود. هاشم رهبری اظهار كرده بود: براساس مصوبه جدید هیات وزیران در سال 87، 293 تعرفه تغییر یافته كه از اول سال جدید قابل اجراست. رهبری با بیان اینكه عمده تغییرات اعمال شده در تعرفههای سال جدید روند كاهشی داشته است عنوان كرده بود كه نرخ موثر تعرفهها در سال 86 در حدود 5/10 درصد بوده و نرخ دقیق آن با آمار كلی سال 86 اعلام خواهد شد.
|
بازی با تعرفهها پایان ندارد
خبرگزاری فارس در عینحال از كاهش محسوس تعرفه واردات لوازم خانگی و تلویزیون LCD خبر دادهاست. بر اساس این گزارش، سود بازرگانی لوازم خانگی از جمله یخچال فریزر، آبگرمكنهای زود جوش یا مخزنی، جاروبرقی، مخلوط كن و آبمیوهگیری، از 51 به 41 و 46 به 31 درصد رسیده است. براساس تصمیمات كمیسیون ماده یك در ابتدای سال 85 با افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی به شرط عدمافزایش ثبت محصولات تولیدی داخل موافقت شد اما بهرغم افزایش تعرفه، شركتهای تولیدكننده نیز نسبت به افزایش قیمت در ضمن سالهای 85 و 86 اقدام كردند كه این موضوع برخلاف توافقات باعث رشد قیمت محصولات در بازار شد، بنابراین بهرغم پیگیریهای صورت گرفته و طرح موضوع بازگشت تعرفهها به تعرفههای سال 84 در جلسه كمیته كارشناسی و موافقت اعضا متاسفانه به جهت طولانی شدن فرآیند، تعرفههای كاهشنیافته در سال 86 نیز اعمال شد. در سالجاری هم رشد قیمتهای محصولات داخلی و هم واردات در سطح بازار مشاهده شد. با توجه به مراتب فوق پیشنهاد شده است تمامی تعرفههای لوازم خانگی سال 84- كه بازار لوازم خانگی در این سال تقریبا بازار باثباتی بوده است- بازگردد. دولت سود بازرگانی انواع لاستیك را نیز در سال جاری كاهش شدیدی داده است كه دلیل آن را اختلاف قیمت تولید داخلی با وارداتی بین 40 تا 67 درصد است كه این حاشیه ایجاد شده باعث بیرقیب ماندن تولیدكنندگان داخلی شده است.
|
بخشی از دولت نگران سیاستهای دولت
اما در همین حال كه تمام اخبار و گزارشها از دولت در راستای كاهش تعرفهها و كمك به خروج درآمدهای نفتی از كشور برای انجام واردات سهلتر است، محمد جهرمی وزیركار و امور اجتماعی دولت نهم در گفتو گو با مهر از برنامهریزی برای جلوگیری از واردات بیرویه شکر به کشور خبر دادهاست. وزیر کار و امور اجتماعی ابراز امیدواری کرد با دستور رئیس جمهور مشکلات صنعت قند و شکر حل خواهد شد. در واقع وزیر كار دولت نهم از چارهجویی برای بحرانی خبر دادهاست كه چندی پیش از این، در روزگاری همچون امروز سیاستهای دولت نهم برای تولیدكنندگان شكر رقم زده است. وزیر کار و امور اجتماعی چند ماه پیش در نامهای به رئیس جمهور نسبت به واردات بیرویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد میکند، اظهار نگرانی کرده بود. این در حالی است که وزارت بازرگانی اتخاذ سیاست واردات شکر را به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار داخل اعلام کرده است، اما جلوگیری از افزایش قیمت شکر در حالی که تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه میکند، راه حل منطقی و اصولی نیست. خودکفایی در تولید محصول شکر که اخیرا نیز به عنوان یکی از برنامههای بخش کشاورزی مطرح شده، با توجه به واردات بیرویه آن غیر ممکن به نظر میرسد.
|
از سویی دیگر وزیر صنایع و معادن نیز در سال گذشته قول داده بود که مشکلات این صنعت را به منظور جلوگیری از واردات بیرویه آن و برای حمایت از تولیدات داخل حل کند. البته موضوع تعرفه شکر و تغییر آن نیز بحثی دیگر است.
ظاهرا در اختلاف نظرهای تمامنشدنی وزرای دولت نهم آنچه از دست میرود رشد اقتصادی ایران، توان تولیدكنندگان، اشتغال كارگران ایرانی و ثروت نفت است كه از این پس با تسهیل واردات به جیب تولیدكنندگان خارجی سرازیر خواهدشد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
